رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا هامًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم أوقات العمل لتعزيز النظام العام والسلامة المجتمعية.
تفاصيل القرار وآليات التنفيذ
نص القرار في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. وهذا يشمل المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات.
يستثنى من ذلك يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، حيث تكون مواعيد الغلق في الساعة العاشرة مساءً. كما يُسمح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة إذا كانت متاحة.
تطبيق القرار على منشآت أخرى
يسري حكم القرار أيضًا على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
وفقًا للمادة الثانية، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، مع نفس الاستثناءات ليومي الخميس والجمعة والأعياد.
استثناءات هامة من القرار
نصت المادة الثالثة على أن القرار لا يسري على محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا في الموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، وكذلك الأنشطة المرخصة سياحيًا في المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.
كما يجب مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
استثناءات جغرافية محددة
بموجب المادة الرابعة، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية في محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.
فترة التطبيق والبداية
يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر واحد، مما يهدف إلى تقييم آثاره وتعديله إذا لزم الأمر لضمان التوازن بين التنظيم والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
