محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن بضبط مواعيد غلق المحال العامة بدءًا من السبت
في خطوة تنفيذية هامة، أصدر اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، توجيهات عاجلة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة.
تفاصيل القرار الجديد
يأتي هذا التوجيه في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يحدد مواعيد غلق المحال العامة، حيث يقضي القرار بغلق هذه المحال يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور. مع مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لمدة شهر كامل تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026.
نطاق القرار والاستثناءات المهمة
وأوضح محافظ الغربية أن القرار يشمل جميع المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال، بما في ذلك المراكز التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب. مع السماح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، وذلك لتحقيق التوازن بين الانضباط في الشارع واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تأثر سلبي.
كما أكد المحافظ أن الدولة حريصة على استمرار الأنشطة الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث استثنى القرار عددًا من الأنشطة المهمة، منها:
- محال البقالة والسوبر ماركت
- المخابز والأفران
- الصيدليات
- بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة في نص القرار
وهذا يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار اليوم دون أي انقطاع.
تكثيف الحملات الميدانية والإجراءات القانونية
وشدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية اليومية في كافة المراكز والمدن والأحياء، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة. لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، مما يعزز هيبة الدولة ويحقق الانضباط داخل الشارع.
مسؤولية مشتركة لتحقيق الصالح العام
وأكد المحافظ أن التزام أصحاب المحال والمنشآت بمواعيد الغلق الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة العمل، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون هو مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة التجارية، ويصب في النهاية في صالح تحقيق الصالح العام للمجتمع.
متابعة لحظية لضمان التنفيذ
واختتم اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من خلال الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، لضمان التنفيذ الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء. وهذا يسهم في تحقيق الانضباط العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مما يعكس حرص الدولة على توازن بين متطلبات الحياة اليومية والضوابط التنظيمية.
