دار الإفتاء توضح حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في المذهب الشافعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يستفسر عن حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية وفقاً للمذهب الشافعي، حيث أجابت الدار بأنه لا مانع شرعاً من ذلك، مع وضع بعض الضوابط والتفاصيل الهامة التي تضمن صحة الصلاة ومراعاة أحكام الفقه.
تفاصيل الإجابة الفقهية من دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء في ردها أنه في المذهب الشافعي، لا يوجد حظر على ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة أخرى بعد أدائها بالعربية أو قبل ذلك، وذلك بهدف مراعاة غير الناطقين باللغة العربية الذين يحضرون الصلاة. واستشهدت الدار بكلام البيجوري الذي يذكر أن اشتراط العربية في الخطبة يكون فقط إذا كان بين الحضور من يتحدث العربية، وإلا فيجوز أداؤها بلغة أخرى مع ضرورة أن يتعلم واحد من القوم العربية إذا أمكن، وإلا يعصوا جميعاً ولا تصح جمعتهم.
شروط صحة صلاة الجمعة مع الترجمة
أكدت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية تعتبر صحيحة شرعاً ومجزئة لمن حضرها مع الإمام، سواء كان ذلك للرجل المذكور في السؤال أو لغيره من المأمومين. كما نوهت إلى أنه لا إثم ولا حرج عليهم في ذلك، لكنها أشارت إلى أن الأولى هو الإتيان بخطبتين خروجاً من خلاف الفقهاء وضماناً للصحة وفقاً لرأي بعض العلماء.
اتفاق المذاهب الفقهية على الجواز بشروط
ذكرت دار الإفتاء أن الإمام أبا حنيفة أجاز أداء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية، ووافقه في ذلك صاحباه الإمامان القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، بشرط أن يعجز الخطيب عن أدائها بالعربية. كما أشارت إلى أن هذا الرأي موجود أيضاً عند الشافعية في وجه من الوجوه، واحتمله الإمام الأذرعي إذا علم الحاضرون تلك اللغة، وهو كذلك مذهب الحنابلة. وعللت ذلك بأن المقصود الأساسي من خطبة الجمعة هو الوعظ والتذكير، وهو حاصل بكل اللغات ولا يقتصر على العربية فقط.
توصيات عملية للمصلين والأئمة
بناءً على هذه الفتوى، ينصح بأن يراعي الأئمة والمساجد التي تضم غير الناطقين بالعربية إمكانية تقديم ترجمة للخطبة، مع التأكيد على أهمية تعلم العربية إذا توفرت القدرة، لضمان الامتثال الكامل للأحكام الشرعية. كما يجب الحرص على أن تكون الترجمة دقيقة وواضحة حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الوعظ والتذكير في صلاة الجمعة.
