مطالبات برلمانية بإعادة النظر في سعر توريد القمح لمواجهة الأزمات الإقليمية
استعرض النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تداعيات التطورات الإقليمية والدولية الحالية، لا سيما الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل وإيران، على القطاع الزراعي والغذائي في مصر. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.
تأثير الأزمات على سلاسل الإمداد الزراعية
أوضح الحصري أن هذه الأحداث تسببت في خلل واضح في سلاسل الإمداد، مما أدى إلى زيادة تكاليف الزراعة بعد رفع أسعار السولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام. وأشار إلى أن هذا الخلل ترتب عليه زيادة الأعباء على المزارع المصري، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات.
دعوة لتشجيع زراعة القمح وزيادة الإنتاجية
أكد الحصري في كلمته على ضرورة العمل على تأمين احتياجات مصر من القمح في ظل هذه الظروف الصعبة، داعياً إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول القمح وزيادة حجم إنتاجيته. كما دعا إلى إعادة النظر في أسعار القمح للموسم القادم، الذي سيتم زراعته خلال الأيام القادمة، لضمان حصول المزارعين على سعر عادل.
مطالبات بالتنسيق الحكومي لتحقيق سعر عادل
وتابع الحصري قائلاً: "نحتاج من وزير الزراعة أن يبدأ التفاوض والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة التموين، ووزارة المالية، وجهاز مستقبل مصر، بهدف التوصل إلى سعر عادل لتوريد محصول القمح. هذا السعر يجب أن يضمن تشجيع المزارع المصري على زراعة القمح وزيادة حجم الكمية التي سيتم توريدها."
وأوضح أن الإعلان عن سعر مناسب سيساعد في سد جزء كبير من الفجوة الحالية في القمح، من خلال تقليل حجم الكميات المستوردة. كما أشاد بنجاح الحكومة في تقليل حجم استيراد القمح خلال المرحلة الماضية، لكنه أشار إلى الحاجة لتقليل تلك الكمية أكثر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية.
مطالبات بإصلاح غرامات الأرز
كما أثار الحصري خلال كلمته قضية الازدواجية في تطبيق الغرامة المالية التي تفرضها وزارة الري على مزارعي الأرز خلال الموسم الماضي. وأشار إلى أن ذلك يمثل عبئاً كبيراً على المزارعين، حيث توجد غرامة حوالي 3,600 جنيه على الفدان، بالإضافة إلى غرامة أخرى استحدثتها وزارة الري قد تصل إلى 10,000 جنيه للفدان.
وطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا الأمر، لتطبيق الغرامة مرة واحدة والاكتفاء بالغرامة الأولى فقط. وفي ختام كلمته، دعا أعضاء اللجنة لإعادة تطبيق المبادرة التي تبنتها اللجنة في عام 2020، بشأن إسقاط 50% من مديونية المزارعين من غرامات الأرز.
نجاح سابق للمبادرات الداعمة للمزارعين
واستشهد الحصري بنجاح تلك المبادرة في عام 2020، بعد العرض على رئيس الوزراء وموافقته عليها، حيث قرر رئيس الوزراء في حينها زيادة نسبة تخفيض الغرامة لتصل إلى إعفاء 60% منها، لمن يدفع خلال شهر. وأكد أن التنسيق بين اللجنة والمجلس والحكومة يمكن أن يساعد في تخفيف الأعباء على المزارعين، مع ضمان حصول الدولة على مستحقاتها في أسرع وقت.
