نائب يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب غيابها عن جلسات القروض والمنح

نائب يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب غيابها عن جلسات القروض والمنح

وجه ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة المصرية، مشيرًا إلى طريقة تعاملها مع المجلس بشأن القروض والمنح التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. وأكد داوود أن هذا النهج يُعيق الرقابة البرلمانية الحقيقية ويُضعف أداء المجلس في مراقبة الأداء الحكومي.

انتقاد غياب الحكومة عن جلسات النواب

أشار النائب إلى أن مجلس النواب أقر اليوم قروضًا تبلغ نحو 720 مليون دولار، لكنه انتقد بشدة غياب الحكومة عن الجلسات التي ناقشت هذه القروض. وقال داوود: "الحكومة لم تحضر لتقديم شرح وافي عن هذه القروض والمنح، وهو ما يُعيق الرقابة البرلمانية الحقيقية ويمنعنا من أداء دورنا بشكل فعال."

تمكين مجلس النواب من دوره الرقابي

وأضاف عضو مجلس النواب: "يجب على الحكومة أن تتعامل مع البرلمان بخضوع وخشوع كما تفعل مع الجهات المقرضة الدولية." وتابع قائلًا: "الهدف ليس مجرد إقرار القروض، بل تمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي بشكل فعلي، خاصة في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الوطن."

—

مطالب الحكومة بالشفافية أمام مجلس النواب

وشدد داوود على خطورة استمرار الوضع الحالي، قائلًا: "حالة الترفع هذه غير مقبولة، والحكومة مطالبة بالشفافية أمام البرلمان، خاصة مع قروض ومنح تصل إلى 720 مليون دولار." وأكد أن هذا الأمر ضروري لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية على مستوى التحديات التي تمر بها البلاد.

موافقات مجلس النواب على القروض والمنح

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على عدة قرارات رئيسية تشمل:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (19) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة مصر وصندوق أبوظبي للتنمية.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشاون الموافقة على خطاب التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي مع الأردن.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطابات متبادلة مع حكومة اليابان بقيمة 220 مليون دولار.
• قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشاون الموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.

هذه الموافقات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية، لكنها تثير تساؤلات حول ضرورة زيادة الشفافية والرقابة البرلمانية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأموال.