ضربة قوية للانفلات الإلكتروني في شربين: رئيس المدينة ينتصر لموظفيه بعد واقعة "بوستات التشهير"
شهدت مدينة شربين بمحافظة الدقهلية واقعة قانونية رادعة، تزامنت مع الساعات الأولى لتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، في مواجهة حاسمة للتطاول على هيبة الدولة والعاملين بها.
كواليس الواقعة: تمرد على القانون وإساءة إلكترونية
بدأت الأحداث عندما اعترض صاحب محل "أدوات تجميل" على تنفيذ قرار الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً. ورغم ثبوت المخالفة، لم يكتفِ صاحب المحل بالاعتراض الشفهي أثناء وجود الحملة الميدانية، بل صعد الموقف بنشر استغاثات وتدوينات "مفبركة" عبر إحدى الصفحات المحلية الكبرى على منصات التواصل الاجتماعي.
تضمنت هذه المنشورات هجومًا وتجريحًا بحق العاملين بقسم الإشغالات بمجلس مدينة شربين أثناء تأدية مهامهم الميدانية، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تعديًا صريحًا وإساءة لموظفين عموميين، مما دفع الأجهزة التنفيذية لتحرير محضر رسمي ضد المخالف.
رئيس مدينة شربين: هيبة العمل التنفيذي "خط أحمر"
في تصريحات خاصة، أكد الدكتور ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة شربين، أن الأجهزة الرصدية بمجلس المدينة تتبعت المنشورات المسيئة التي حاولت تشويه صورة الموظفين أثناء تنفيذهم لقرارات سيادية.
وقال رئيس شربين: "لن نسمح بالمساس بكرامة أي موظف يؤدي واجبه، وهيبة القانون فوق الجميع. اتخذنا الإجراءات القانونية فورًا لنؤكد أن النقد مكانه القنوات الرسمية وليس التشهير الإلكتروني."
محاولات للصلح وتراجع عقب "قوة القانون"
وكشف الجندي عن تطورات الواقعة، مشيرًا إلى أن الصرامة في اتخاذ الإجراءات القانونية دفعت المشكو في حقه للتراجع سريعًا. حيث تواصل صاحب المحل مع إدارة المدينة وموظفي المجلس لطلب التصالح، وقام بحذف كافة المنشورات المسيئة، مُبديًا اعتذاره عما بدر منه بعد إدراكه لتبعات "جريمة التشهير" والعقوبات المترتبة على مخالفة قرارات الغلق.
رسالة حاسمة للمخالفين
واختتم رئيس مدينة شربين تصريحاته بالتشديد على استمرار الحملات الميدانية لضمان الانضباط الكامل في الشارع الدقهلاوي، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح للنقد البناء والشكاوى القانونية. أما التطاول أو محاولة عرقلة عمل اللجان التنفيذية فسيواجه بأقصى درجات الحزم القانوني، في رسالة واضحة لجميع المخالفين.
