لجنة الصحفيين تستنكر قانون الكنيست بإعدام الأسرى الفلسطينيين وتصفه بجريمة حرب
أعربت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، عن بالغ إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان رسمي صدر يوم الإثنين 30 مارس 2026، حيث وصفت اللجنة هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية المعترف بها عالميًا.
تأكيد على الانتهاكات الممنهجة
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذا القانون يمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. كما أشارت إلى أن هذا التشريع يعكس نهجًا عنصريًا يضرب بعرض الحائط أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، حيث يُشرّع القتل خارج إطار القانون ويُهدد حياة الأسرى الذين يكفل لهم القانون الدولي الحماية الكاملة.
تحذير من التداعيات الخطيرة
وحذرت لجنة الشؤون العربية والخارجية من التداعيات الخطرة لمثل هذه التشريعات، موضحةً أنها تُغذي دوائر العنف وتُقوِّض أي فرص لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وأكدت أن استهداف الأسرى الفلسطينيين يُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطر.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعت اللجنة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى:
- التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الانتهاك.
- الضغط من أجل التراجع عن هذا القانون الجائر.
- محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
كما جددت لجنة الشؤون العربية والخارجية تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها لنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة، مؤكدةً على أهمية الوقوف ضد أي محاولات لتقويض القيم الإنسانية الأساسية.
