رائد أبو الهمص: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين شرعنة للإبادة الجماعية
أكد رائد أبو الهمص، رئيس شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل شرعنة للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأشار في تصريحات له أن هذا القرار يعكس الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال ويدفع ثمن نضاله ومقاومته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
سياسات ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين
وأضاف أبو الهمص في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا القانون ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو امتداد لسياسات ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر. وتابع أنه جرى توثيق 89 شهيداً من داخل السجون نتيجة التعذيب منذ السابع من أكتوبر، في ظل ما وصفه بالإبادة الصامتة التي تجري خلف القضبان.
كما سلط الضوء على القيود المفروضة على زيارات الأسرى، ومنع الجهات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر، من الوصول إليهم بشكل كامل، مما يزيد من معاناتهم ويعزز الانتهاكات بحقهم.
انتقادات دولية ومطالب بالمحاسبة
وأوضح أبو الهمص أن مشروع القانون تم التحذير منه منذ بداياته، حيث جرى التواصل مع المؤسسات الدولية وأصدقاء الشعب الفلسطيني، إلا أن تمريره يعكس الشكل العنصري والانتهازي الذي يحول الكنيست من مؤسسة تشريعية إلى أداة لإقرار سياسات القتل. وطالب بإنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، مؤكداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تزيد من التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتؤكد الحاجة إلى دعم دولي عاجل لحماية حقوق الأسرى وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه السياسات.
