حفيظ دراجي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انحدار أخلاقي خطير ومصر تدين بشدة
علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي على إقدام الكنيست الإسرائيلي على الموافقة على ما يُسمى "قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انحدارًا أخلاقيًا وقانونيًا غير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
رد فعل حفيظ دراجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي
كتب دراجي من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس: "الكنيست يصادق على قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة إجرامية جديدة تجسد الوجه الحقيقي للاحتلال. هذا القانون يضفي شرعية خطيرة على جريمة إعدام الأسرى داخل معسكرات الاعتقال الإسرائيلية. الأسرى ليسوا أرقامًا يا ناس، فتحدثوا عنهم، واذكروهم، ولا تخذلوهم. فالخذلان أشد وقعًا من السجن والإعدام."
وأضاف دراجي في منشوره: "اللهم فرج كربهم، وفك قيدهم، وردهم إلى أهلهم سالمين. يارب."، معبرًا عن تضامنه العميق مع الأسرى الفلسطينيين ودعوته للرأي العام العالمي لعدم التخلي عن قضيتهم.
موقف مصر الرسمي من القانون الإسرائيلي
من جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشارت مصر في بيان رسمي إلى أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
كما أكدت مصر أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي.
تحذيرات مصرية من تداعيات القانون
وحذرت مصر مرارًا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة على خلفية التصعيد العسكري الراهن في المنطقة. وأكدت على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد.
وجددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة.
كما طالبت مصر بضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذا الانحدار الأخلاقي والقانوني الخطير.
