الأوقاف المصرية ترفض قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي وتؤكد عدم شرعية الاحتلال
أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بياناً رسمياً تندد فيه بشدة بقانون إعدام الأسرى الذي تبنته الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، معتبرةً أن هذا القانون يتعارض مع القيم الإنسانية والدولية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
بيان الوزارة يؤكد على مبادئ القانون الدولي
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر قنواتها الرسمية: "لا شرعية لاحتلال على أرض محتلة، ولا يجوز لأي قوة أن تفرض قوانينها على شعب تحت الاحتلال"، مؤكدةً أن مثل هذه القوانين تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني، وتزيد من معاناة الشعوب المقهورة.
وأضاف البيان أن الأوقاف المصرية تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية إلى التحرك الفوري لوقف هذا القانون، ومراجعة السياسات التي تسمح بانتهاكات متكررة لحقوق الأسرى والمعتقلين في الأراضي المحتلة.
ردود فعل واسعة وتضامن مع القضية الفلسطينية
كما أشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً أن مصر ستظل داعمةً للحقوق المشروعة للفلسطينيين، وستعمل على جميع المستويات الدبلوماسية والدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
ولفتت الوزارة إلى أن مثل هذه القوانين "تزيد من التوتر في المنطقة"، وتعرقل جهود السلام، داعيةً إلى احترام الاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام الأسرى والمعتقلين في ظروف الاحتلال.
دعوة للتحرك الدولي والعربي
وفي ختام البيان، دعت الأوقاف المصرية الدول العربية والإسلامية، وكذلك المنظمات الدولية، إلى:
- التضامن مع الموقف المصري الرافض لقانون إعدام الأسرى.
- الضغط على إسرائيل لسحب هذا القانون غير الإنساني.
- دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
- العمل على تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
يذكر أن هذا البيان يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، مما يسلط الضوء على أهمية الموقف المصري الثابت تجاه القضايا العادلة في الشرق الأوسط.
