أبو الغيط يدين قانون إسرائيل بإعدام الأسرى الفلسطينيين ويحذر من تصعيد خطير
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، إقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي قانونًا جديدًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون يتناقض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض أسس العدالة بشكل واضح.
انتهاك صارخ ومظهر من مظاهر التمييز
وأوضح أبو الغيط في بيان صادر عن جامعة الدول العربية، أن هذا القانون يمثل تكريسًا فاضحًا للتمييز ضد الفلسطينيين، ويجسد صورة بشعة من صور الفصل العنصري، في ظل استهداف ممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
سيطرة التطرف على القرار الإسرائيلي
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن تمرير هذا القانون يعكس هيمنة تيارات التطرف والعنصرية على القرار السياسي في دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وتقويض حقوقه الأساسية.
خطورة الانزلاق نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد
وأكد أبو الغيط أن هذه السياسات تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد، محذرًا من أنها قد تقود إلى انفجار واسع في الأراضي الفلسطينية، في إطار مخطط مستمر لإشعال التوتر في المنطقة. كما أشار إلى أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه السياسات يشجع على استمرارها، ويزيد من خطورة الانزلاق نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.
واختتم البيان بتأكيد أبو الغيط على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ودعوة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، للحيلولة دون تفاقم الأزمة في المنطقة.
