الأوقاف المصرية تندد بقانون إعدام الأسرى الإسرائيلي: تصعيد خطير وانتهاك صارخ
أدانت وزارة الأوقاف المصرية بأشد العبارات إقرار ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى من قبل الكنيست الإسرائيلي، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. وأكدت الوزارة أن هذا التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا، ويكشف عن توجهات عدوانية لا تقيم وزنًا لحرمة النفس الإنسانية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسير.
رفض شرعية الاحتلال ومسؤولياته القانونية
وأشارت الوزارة إلى أنه لا شرعية لاحتلال على أرض محتلة، بل إن الاحتلال مسئول بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية عن كل من في الأراضي المحتلة وعن كل ما فيها. كما أدانت بشدة إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين وكل من لديه مسكة من خلق أو قانون.
تحذيرات من تأجيج التوتر ودعوات للمجتمع الدولي
وحذرت وزارة الأوقاف من خطورة استمرار هذه السياسات التي من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص الاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية نحو تحمّل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار الحقيقيين إلا من خلال حلٍّ عادلٍ وشاملٍ يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
تأكيد على زوال الإجراءات الإجرامية وصمود الشعب الفلسطيني
وجددت الوزارة تأكيدها أن مثل هذه الإجراءات الإجرامية من الاحتلال الإسرائيلي إنما هي إلى زوال وإن طال الأمد، ولن تنال شواهده اللإنسانية من صمود الشعب الفلسطيني العظيم وتمسكه بحقوقه، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف. وأضافت أن هذه المواقف تعكس التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية ورفض أي انتهاكات للقانون الدولي.
