رئيس الحزب الناصري: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي
أعلن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف النوايا الصهيونية الحقيقية للهيمنة على الأراضي الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على الهجرة القسرية. وأكد أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، في ظل السعي الإسرائيلي الدائم لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط من خلال محاولة إضفاء شرعية زائفة على القتل الممنهج.
القانون يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على العنف
وأوضح أبو العلا في تصريح خاص أن هذا القانون يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على تكريس العنف وممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني، بهدف دفعه إلى مغادرة أرضه وبالتالي كتابة شهادة وفاة الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه الخطوة سبقتها اعتداءات المستوطنين على أهالي الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، مما يجعل إقرار الكنيست لهذا القانون المشبوه خطوة تهدد بتشجيع آخرين على الاقتداء به، رغم أن الأسرى يتمتعون بحماية قانونية وإنسانية وفق المواثيق الدولية.
وصمة عار في جبين المجتمع الدولي
وتابع رئيس الحزب الناصري قائلًا: "إقرار مثل هذا القانون يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إذا استمر الصمت تجاهه". وأضاف أن العالم أصبح أمام اختبار حقيقي لمعرفة مدى التزامه بمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين والازدواجية في تطبيق معايير القانون الدولي. كما حذر من أن استهداف الأسرى الفلسطينيين بهذه الصورة يُعد جريمة مكتملة الأركان، من شأنها أن تقوض أي جهود للتهدئة أو فرص حقيقية لإحياء مسار السلام، بل وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد والتوتر.
دعوة للتحرك الدولي العاجل
ودعا الدكتور محمد أبو العلا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذا التشريع، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين. وأكد أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار ازدواجية المعايير يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الاستقرار العالمي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة.
