وزيرة الخارجية الفلسطينية تندد بالنظام القضائي الإسرائيلي وتصفه بأداة للشرعنة
أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي يُمثل أذرعاً تستخدمها سلطات الاحتلال لشرعنة جرائمها وتشجيع الإفلات من العقاب، وذلك في تصريحات عبر شاشة "إكسترا نيوز".
انتقاد حاد لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين
وأشارت شاهين إلى أن قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين يفتقر إلى أي أساس قانوني، معتبرةً أنه جزء من سياسة متعمدة واسعة النطاق تهدف إلى إضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين تحت مظلة القانون. وأضافت أن هذا القانون يأتي بعد سنوات عديدة من جرائم سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، مما يزيد من حدة الانتهاكات.
انتهاكات خطيرة بحق المحتجزين الفلسطينيين
وتابعت الوزيرة الفلسطينية أن المحتجزين الفلسطينيين يواجهون انتهاكات جسيمة، تشمل:
- السجن التعسفي دون محاكمة عادلة.
- التعرض للتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي.
- الحرمان من الغذاء والرعاية الصحية الأساسية.
- الاعتداءات الجنسية في بعض الحالات.
- احتجاز جثامين الشهداء بشكل غير قانوني.
وشددت على أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، مما يجعلها سابقة خطيرة تستدعي التوقف والمراجعة.
دعوة إلى التحرك الدولي لوقف الانتهاكات
وحثت شاهين المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه السياسات، مؤكدةً أن النظام القضائي الإسرائيلي يستخدم كأداة لقمع الحقوق الفلسطينية بدلاً من تحقيق العدالة. وأكدت أن هذه القضية تتطلب تدخلاً دولياً فورياً لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
