وزيرة الخارجية الفلسطينية تندد بقانون إعدام الأسرى وتؤكد: "الاحتلال لا يرانا بشراً نستحق الحياة"
أعلنت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هناك ردود فعل سريعة ومكثفة من العديد من الدول والمنظمات الدولية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي. وأكدت خلال مداخلة عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز" أن هذا التشريع الجديد ليس له أي أساس قانوني دولي، بل يزيد من انتهاكات الحقوق الفلسطينية ويشرعن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ.
دعوة عاجلة للدول للتدخل وإلغاء القانون
وأضافت شاهين أن على جميع الدول أن تنظر بعين الاعتبار إلى الآثار والانعكاسات الخطيرة لهذا القانون، مطالبةً بإدانته والتراجع عنه فوراً. "يجب أن يكون للفلسطينيين ظهر وسند قوي للتعامل مع هذا الأمر، كما قالت الوزيرة، مشيرة إلى أن التواصل جارٍ مع كل الدول لإرسال رسائل متطابقة تطلب اتخاذ إجراءات فورية.
اتهامات بالعنصرية والإرهاب ضد مؤسسات الاحتلال
وتابعت وزيرة الخارجية الفلسطينية حديثها مؤكدةً أن الاحتلال الإسرائيلي لا يراهم بشراً أو يستحقون الحياة، وهو ما يعكس سياسة تمييزية عنصرية. وأوضحت أن الوزارة تطلب من الدول التعامل مع ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي على أنه "مؤسسة عنصرية وإرهابية"، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية لمواجهة هذا القانون الذي يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أثار موجة من الغضب والاستنكار على المستوى الدولي، حيث يعتبره خبراء القانون انتهاكاً صريحاً للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية الأسرى. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيداً في الانتهاكات الإسرائيلية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
