برلمانية: تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير يقوّض العدالة ويهدد استقرار المنطقة
أعربت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، عن إدانتها البالغة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا واضحًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
نهج تمييزي وعقاب جماعي
وأوضحت النائبة سجى عمرو هندي أن هذا التشريع يعكس نهجًا قائمًا على التمييز والعقاب الجماعي، ويكرّس ازدواجية المعايير في تطبيق العدالة، بما يخالف أبسط المبادئ القانونية والإنسانية. كما أشارت إلى أن هذا القانون يزيد من تعقيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية التهدئة وخفض التصعيد، مما يهدد بتفاقم التوترات وعدم الاستقرار.
تهديد لفرص السلام والاستقرار
وأكدت عضو مجلس النواب أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل. وشددت على أن حماية حقوق الإنسان لا يجب أن تكون محل انتقائية أو توظيف سياسي، بل يجب أن تطبق بشكل عادل ومتسق وفقًا للمعايير الدولية.
دعوة للتحرك الدولي العاجل
وطالبت النائبة سجى عمرو هندي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا. وأكدت أن هذا ضروري لضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، بما يساهم في استعادة الاستقرار والعدالة في المنطقة.
