عضو تشريعية النواب: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أدان المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
سابقة خطيرة تتعارض مع اتفاقيات جنيف
وأكد الخولي في بيان له أن هذا التشريع يشكل سابقة بالغة الخطورة تتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم بشكل إنساني، مشيرًا إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعد مساسًا مباشرًا بحق الإنسان في الحياة وتقويضًا صريحًا لمعايير المحاكمة العادلة.
وشدد وكيل تشريعية النواب على أن الإقدام على مثل هذه الخطوات لن يجلب سوى مزيد من التوتر، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية المتصاعدة تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل أي جهود جادة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم
وطالب الخولي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه التطورات ووقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء ما يحدث لم يعد مقبولًا، وأن التهاون في إدانة هذه الممارسات يشجع على المزيد من الخروقات.
وأكد المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية في تصريحاته على موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس حياة الأسرى أو تنتقص من حقوقهم.
دعوة لتحرك دولي جاد
ودعا الخولي إلى تحرك دولي جاد يضمن صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القانون الإسرائيلي الجديد يمثل انتكاسة خطيرة للمعايير الدولية ويستدعي ردًا فوريًا من المجتمع الدولي.
وأضاف أن مصر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية وستعمل على كافة المستويات لمواجهة مثل هذه التشريعات التي تتعارض مع مبادئ العدالة والإنسانية.
