وزير العدل يعلن إجراءات شاملة لتطوير المنظومة القضائية
أعلن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عن حزمة من الإجراءات والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية في مصر. تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل الإجراءات والمبادرات المعلنة
تستهدف هذه الحزمة تخفيف الأعباء على القضاة والعاملين في القضاء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز داخل المحاكم. أكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب متخصص لتلقي مقترحات القضاة، مما يوفر قناة مباشرة لتبادل الرؤى والأفكار التطويرية.
وأوضح الشريف أن هذا المكتب سيسهم في دعم جهود تحديث منظومة العمل داخل المحاكم، مشيرًا إلى أن التطوير ليس عمل فرد أو جهد شخص، بل هو عمل جماعي قائم على الابتكار والتكامل والتطوير. كما أكد أن كل مقترح يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة سيتم دراسته بعناية، والعمل على الاستفادة منه بما يحقق الصالح العام.
الاحتفالية وتكريم القضاة المتميزين
جاء هذا الإعلان خلال احتفالية تكريم القضاة المتميزين للعام القضائي 2025/2026، التي أُقيمت بمحكمة شمال القاهرة. أكد وزير العدل أن هذا التكريم يأتي في إطار تقدير الدولة للجهود الكبيرة التي يبذلها القضاة، ويعكس الاهتمام الخاص الذي تحظى به منظومة القضاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الشريف إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الوزارة على القيام بدورها في تطوير القضاء واستقلاله، تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو بناء مؤسسي راسخ، حيث تكون منظومة العدالة في صدارة هذا البناء. هذا يأتي استجابة للتوجيهات المستمرة للرئيس السيسي، الذي أولى منظومة القضاء عناية خاصة في إطار توجهات الدولة لبناء مؤسسي راسخ.
أهداف الإجراءات الجديدة
- تخفيف الأعباء على القضاة والعاملين في المنظومة القضائية.
- تسريع الفصل في القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة.
- رفع معدلات الإنجاز وتحسين كفاءة العمل داخل المحاكم.
- تشجيع الابتكار والتطوير من خلال مشاركة القضاة في تقديم المقترحات.
يأتي هذا الإعلان كجزء من الجهود المستمرة لتطوير القضاء في مصر، مع التركيز على العمل الجماعي والابتكار لتحقيق تقدم ملموس في منظومة العدالة.
