محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة لضمان تنفيذ قرار غلق المحال العامة
أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية ميدانية في عدد من أحياء العاصمة، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور. وجاءت هذه الجولة في اليوم الرابع من تطبيق القرار، حيث أكد المحافظ على ضرورة الالتزام الصارم بهذه الإجراءات.
تأكيد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة
أشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين وتفهمهم لأهداف القرار، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتجاوز أزمة الطاقة العالمية. وأضاف أن هذا الالتزام يسهم بشكل كبير في تحقيق الهدف القومي للدولة في ترشيد الطاقة خلال المرحلة الحالية، معربًا عن تقديره للمسؤولية الوطنية التي يظهرها المواطنون في هذه الظروف الصعبة.
تشديد على التنفيذ الحازم للقرار
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنفيذ بكل حزم لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية قيام رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ القرار في الشوارع الرئيسية والفرعية. وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان فعالية القرار وتحقيق أهدافه المرجوة.
تفاصيل القرار والاستثناءات المطبقة
ويشمل القرار المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، بحيث تغلق في الساعة التاسعة مساءً، بما في ذلك:
- المراكز التجارية (المولات)
- المطاعم والكافيهات
- البازارات
- الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية
- أندية الشركات والمصانع
- مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية
مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية، حيث تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً. كما يسمح القرار باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق 28 مارس 2026.
الأنشطة المستثناة من القرار
وتضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل:
- محال البقالة والسوبر ماركت
- المخابز والأفران
- الصيدليات
- بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار
وهذا يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، مع الحفاظ على أهداف ترشيد الطاقة.
المرافقون في الجولة التفقدية
رافق محافظ القاهرة في جولته المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة، مما يؤكد على الجدية في متابعة تنفيذ القرار وضمان التزام جميع الأطراف به.
