تصعيد خطير: اتحاد عمال مصر يرفض قانون إسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين
في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشدة ما تم تداوله بشأن إقرار قانون من قبل سلطات إسرائيل يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين. ووصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن هذا التوجه يتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية.
رفض قاطع وتضامن مع الشعب الفلسطيني
أشار الاتحاد إلى أن إقرار مثل هذا القانون لا يعكس فقط تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع القضية الفلسطينية، بل يؤسس لمرحلة أشد قسوة في معاملة الأسرى، ويكرّس سياسات العقاب الجماعي. كما حذر من أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض أي مساعٍ لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وأوضح الاتحاد، انطلاقًا من مسؤولياته الوطنية والقومية، أنه يعلن رفضه القاطع لهذا القانون الجائر ويعتبره جريمة جديدة بحق الإنسانية. كما أكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة، مشددًا على أن العدالة لا تتجزأ وأن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
في ختام بيانه، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسئولياتهم واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الانتهاكات. وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم، معتبرًا أن الصمت تجاه هذه القضية يمثل إهانة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
هذا التنديد يأتي في إطار موقف ثابت من الاتحاد يدعم القضايا العادلة، ويعكس تصاعد المخاوف من تصاعد العنف وانتهاكات الحقوق في المنطقة، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من جميع الأطراف المعنية.
