وزيرا الصحة والتخطيط يبحثان الخطة الاستثمارية للقطاع الصحي للعام المالي 2026/2027
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والتطور في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين.
توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين وتحسين جودة الحياة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين. كما تشمل الخطة التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
تطوير البنية التحتية الصحية والمشروعات القومية
تابع الدكتور عبد الغفار أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع الصحي.
واستعرض وزير الصحة أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام السابق 2025/2026، والتي شملت:
- إنشاء مستشفيات جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.
- إحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت الصحية القائمة.
- التوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
الاستثمار في الإنسان كركيزة للتنمية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على توجيه كافة أوجه الدعم له وزيادة المخصصات الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير المخصصات المالية اللازمة له بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان، باعتباره محور عملية التنمية. كما أوضح أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدًا استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.
التركيز على المشروعات ذات الأولوية ومعايير الكفاءة
كما أوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وفقًا للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية والتي تحظى بمتابعة مستمرة من رئاسة الوزراء، تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مع ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات، مما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، وعرض نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها. هذا العرض يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، مما يؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال استثمارات مستدامة في القطاع الصحي.
