طلب إحاطة في البرلمان بشأن معاناة مرضى الأمراض المزمنة من بطء إجراءات التأمين الصحي

طلب إحاطة برلماني يسلط الضوء على أزمة مرضى الأمراض المزمنة في التأمين الصحي

تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك للتحقيق في المعاناة المستمرة لمرضى الأمراض المزمنة، ولا سيما المصابين بأمراض المناعة والكلى، من التعقيدات البيروقراطية والتأخيرات في إجراءات الحصول على الموافقات العلاجية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

بطء إجراءات التأمين الصحي يؤثر سلباً على المرضى

أوضح النائب أن عدداً كبيراً من المرضى يواجهون صعوبات جسيمة في استكمال خطوات العلاج، حيث تبدأ هذه العملية بسلسلة طويلة من التحاليل الطبية، ثم المرور عبر عدة لجان متخصصة، وتنتهي بإرسال التقارير الطبية المعتمدة للحصول على الموافقة النهائية لصرف الأدوية. وأشار إلى أن هذا الإجراء المعقد يمثل عبئاً كبيراً على المرضى، مما يؤدي إلى تأخير حصولهم على العلاج في الأوقات المناسبة، مما قد يفاقم حالتهم الصحية.

تأخر صدور قرارات العلاج يهدد استقرار الحالات الحرجة

وأضاف عضو مجلس النواب أن القواعد المنظمة تنص على إصدار الموافقات العلاجية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، إلا أن الواقع العملي يشهد تأخيرات ملحوظة، خاصة في الموافقات الاستثنائية. هذا التأخير يعرض المرضى لمخاطر صحية مباشرة نتيجة تأخر بدء أو استكمال العلاج، كما يعكس غياب ضوابط زمنية ملزمة للموافقات الاستثنائية مقارنة بالموافقات المسبقة، مما يؤدي إلى تكرار التأخير دون مبرر واضح ويهدد استقرار الحالات المرضية الحرجة.

—

تعقيد إجراءات الحصول على موافقات العلاج في التأمين الصحي

ولفت النائب إلى أن إعادة الإجراءات بالكامل عند تجديد صرف الأدوية، رغم صدور موافقات استثنائية سابقة، يمثل تعقيداً غير مبرر، خاصة وأن هذه الموافقات تصدر بناءً على قرارات لجان طبية متخصصة ووفق ضوابط محددة. وأكد أن هذا الأمر يزيد من العبء على المرضى ويعيق استمرارية العلاج الضروري للحالات المزمنة.

مطالب النائب لتحسين منظومة التأمين الصحي

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة الالتزام بالمدة القانونية المحددة لإصدار الموافقات العلاجية، وعلى رأسها مدة الـ48 ساعة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد اللجان المطلوبة، خاصة في حالات الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى علاج مستمر دون انقطاع. كما دعا النائب إلى منح صلاحيات أوسع للجهات المختصة داخل المحافظات لتقليل الإحالة إلى الجهات المركزية، ووضع آلية عاجلة وسريعة للتعامل مع طلبات الموافقات الاستثنائية، بما يضمن سرعة الاستجابة وعدم تعريض حياة المرضى للخطر.

يأتي هذا الطلب في إطار الجهود البرلمانية لتحسين الخدمات الصحية وضمان حصول المرضى على العلاج في الوقت المناسب، مما يعكس اهتماماً متزايداً بقضايا الصحة العامة وسلامة المواطنين.