الأمم المتحدة تبرز النموذج المصري في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي
في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في قضايا التنمية، نشر المركز مقالاً رأيًا لإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بعنوان "تعددية الأطراف في عالم متغير"، ضمن العدد السادس من إصدارته الدورية "آفاق مستقبلية".
تحديات عالمية واختبار للثقة في تعددية الأطراف
أوضح المقال أنه مع بداية عام ٢٠٢٦، وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية طويلة الأمد والتعافي الاقتصادي العالمي غير المتكافئ، تواجه الثقة في تعددية الأطراف اختباراً حقيقياً، حيث تتحمل البلدان النامية العبء الأكبر للتحديات مثل الصدمات المناخية المتكررة واتساع فجوات عدم المساواة واستمرار فجوات التمويل، مما يهدد وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
في هذا السياق العالمي المعقد، لا يمكن استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف عبر الكلمات والخطابات وحدها، بل تتطلب قيادة وطنية رشيدة قادرة على تحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس.
مصر كنموذج عملي لتعددية الأطراف الفعالة
برزت مصر كنموذج عملي يوضح كيف يمكن لتعددية الأطراف أن تحقق نتائج ملموسة عندما تستند إلى أولويات وطنية واضحة وتنفذ من خلال شراكات قوية وفاعلة. من خلال تعاونها المستمر مع منظومة الأمم المتحدة، أثبتت مصر أن القيادة الوطنية القوية المدعومة بالتعاون الدولي قادرة على دفع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدماً، مع إحراز تقدم متكامل وعملي في مجال العمل المناخي.
يستند هذا النهج إلى مبدأ جوهري مفاده أن تعددية الأطراف تستعيد مشروعيتها عندما تقاد الاتفاقات العالمية على المستوى الوطني وتترجم إلى إنجازات على المستوى المحلي. انطلاقاً من هذا المفهوم، قاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ثلاث محطات عالمية رئيسة خلال عام ٢٠٢٥ لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، شملت:
- المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا.
- القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة.
- الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بيليم بالبرازيل.
دور مصر في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
شكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية منصة عالمية محورية لإعادة النظر في سبل تمويل التنمية المستدامة في ظل ارتفاع مستويات الدين وتراجع الحيز المالي وتزايد أوجه عدم المساواة. اضطلعت مصر بدور بناء في إبراز أولويات البلدان متوسطة الدخل والبلدان النامية في النقاشات العالمية حول تمويل التنمية، مؤكدةً الحاجة الملحة إلى إصلاح النظام المالي الدولي.
من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي جرى إعدادها بالشراكة مع الأمم المتحدة، استعرضت مصر أدوات سياساتية عملية قادرة على تعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة. كما قادت مصر جهود إنشاء نادي المقترضين ومنصة تبادل المعلومات المشتركة لتعزيز الشفافية والتنسيق في مجال تمويل التنمية.
خلال المؤتمر، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة، أن مصر أبرمت اتفاقيات لمبادلة الديون تتجاوز قيمتها ۹۰۰ مليون دولار مع ألمانيا وإيطاليا والصين، مما يتيح تحويل مدفوعات خدمة الدين إلى استثمارات محلية في مشروعات تنموية.
برامج مصر التنموية كنماذج إقليمية ودولية
على صعيد التنمية الاجتماعية، مثلت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية فرصة لإعادة تقييم التقدم العالمي في مجالات القضاء على الفقر والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي. شاركت إيلينا بانوفا في القمة إلى جانب حكومة مصر، حيث أتيحت لها الفرصة للاطلاع على الدور البارز الذي اضطلعت به مصر.
استضافت مصر عدداً من الفعاليات الجانبية المهمة، منها فعالية حول "بناء الصمود الاجتماعي من أجل التنمية الاجتماعية نحو ضمان حياة كريمة للجميع" نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، وأخرى ركزت على "إعادة التفكير في التنمية الاجتماعية: الحلول الاقتصادية وتمكين المجتمع" نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مثلت هذه الفعاليات فرصة مهمة لاستعراض البرامج القومية الرائدة لمصر، وعلى رأسها 'حياة كريمة' و'تكافل وكرامة'، والتي أصبحت نماذج يُحتذى بها على المستويين الإقليمي والدولي، بوصفها برامج واسعة النطاق ومتكاملة ومستدامة للحد من الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية.
الإنجازات المصرية في العمل المناخي
في مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ، اضطلعت مصر بدور استراتيجي في صياغة عدد من الالتزامات الرئيسة للدول الأعضاء، بما في ذلك مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام ٢٠٣٥، وتعزيز الطاقة النظيفة والتمويل العادل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
قادت مصر الجهود الرامية إلى تفعيل الهدف العالمي للتكيف طوال المفاوضات، إلى جانب تعزيز آلية الانتقال العادل من خلال إدماج احتياجات رأس المال البشري وحقوق العمل في السياسات المناخية. خلال المؤتمر، أعلنت مصر عن تعزيز مساهمتها المحددة وطنيًا، إلى جانب تقديم تقارير الشفافية.
أشادت مجموعة الخبراء المستقلين رفيعي المستوى لمؤتمر المناخ بمنصة 'نوفي' المصرية باعتبارها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً، كما استعرضت مصر سوقها الطوعي المنظم للكربون الذي تم تدشينه في أغسطس ٢٠٢٤، مما يعزز مكانتها كمبتكر موثوق في آليات أرصدة الكربون.
خاتمة: النموذج المصري كخريطة طريق للمستقبل
قالت إيلينا بانوفا في مقالها إن إعادة بناء الثقة في التعددية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. تُظهر التجربة المصرية بوضوح أنه عندما تجتمع القيادة الوطنية ذات الرؤية الاستشرافية مع دعم الأمم المتحدة، فإن العمل متعدد الأطراف يتجاوز الأقوال ليتحول إلى أثر حقيقي ومستدام.
من خلال استثمار الزخم الذي أطلقته القمم العالمية الأخيرة، وتوظيف أدوات تمويل مبتكرة بذكاء، والدمج المتكامل بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمناخية، تؤكد مصر أن التعددية قادرة على الانتقال من الطموح النظري لتصير أداة فاعلة لإحداث تغيير ملموس.
بالنسبة للدول التي تواجه تداخل أزمات متعددة الأبعاد، فإن تجربة مصر تمثل أكثر من مجرد قصة نجاح؛ إذ ترسم خريطة طريق عملية نحو مستقبل أكثر عدالة وصموداً وشمولاً - مستقبل لا يهمل أحداً.
