رؤية مصرية شاملة لمرحلة ما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي: السيسي يتابع الجهود الحكومية
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود الحكومية المُكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الإشارة إلى أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية وبما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية.
اجتماع رئاسي لتعزيز مسار الإصلاحات
واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص.
سياسات مالية متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي
كما تم الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار، فضلًا عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية وفق "رؤية مصر 2030".
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث تسعى مصر إلى تحقيق أهدافها التنموية الطموحة من خلال إصلاحات هيكلية شاملة. وتشمل هذه الرؤية الجديدة عدة محاور رئيسية:
- تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي عبر سياسات مالية محكمة.
- تحفيز القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
- دعم عمليات التصنيع والتصدير لزيادة التنافسية العالمية.
- تطوير آليات التخطيط التنموي لضمان كفاءة المشروعات العامة.
من المتوقع أن تساهم هذه الرؤية في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والعالمية، مع التركيز على تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين في المستقبل القريب.
