هيئة سلامة الغذاء تكثف جهودها الرقابية في محافظة الإسماعيلية
واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية، تحت رئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة، تنفيذ حملاته التفتيشية المكثفة خلال الفترة من 25 مارس حتى 31 مارس 2026. جاءت هذه الجهود استجابة لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، الذي أكد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي مخاطر صحية محتملة.
تفاصيل الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية
أوضحت الدكتورة هانم سالم، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، أن الفرع قام بتنفيذ 22 حملة تفتيشية شاملة على الأسواق المحلية. شملت هذه الحملات المرور على 190 منشأة غذائية موزعة على مختلف أحياء ومراكز المحافظة، مع التركيز بشكل خاص على المنشآت عالية الخطورة التي تتعامل مع منتجات حساسة. كما تم تكثيف الجهود الرقابية على المنتجات المرتبطة بموسم عيد الفطر المبارك، مثل الرنجة والفسيخ والكعك، وذلك قبل وأثناء أيام العيد، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضمان جودتها وسلامتها.
حملات مشتركة وتدابير صارمة
في إطار التعاون بين الجهات المعنية، تم تنفيذ 3 حملات مشتركة بالتعاون مع مكتب متابعة المحافظة، وإدارة البيئة، والمرافق، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس مدن التل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقنطرة غرب والقنطرة شرق. أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تفتيش 64 منشأة غذائية، مما يعكس التنسيق الفعال بين الجهات لتحقيق أهداف الرقابة.
وكانت نتائج الحملات ملموسة، حيث تم تحرير 11 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية من قبل بعض المنشآت. كما تم إعدام 321 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، مما يؤكد على جدية الهيئة في تطبيق المعايير الصحية.
جهود الرقابة على الصادرات والمتابعة المستمرة
في مجال الرقابة على الصادرات، نفذ الفرع 23 مأمورية رقابية متخصصة، تم خلالها فحص 181 رسالة تصديرية بإجمالي كمية بلغت 8277.616 طنًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 5 مأموريات لمتابعة 15 منشأة تابعة للسلاسل التجارية، لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة.
كما وجه مسئولو الهيئة أصحاب المنشآت الغذائية بسرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية المقررة. وتم منحهم مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعهم، مما يعكس نهجًا توازنيًا بين التطبيق الصارم للقوانين والتوعية بدور السلامة الغذائية في حماية المجتمع.
