مهران يحذر: مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن مشروع تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل الكنيست الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية المعمول بها عالميًا. جاء ذلك خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حيث سلط الضوء على المخاطر القانونية والأخلاقية لهذا المشروع.
تفاقم الانتهاكات الحالية في ظل فشل مجلس الأمن
وأوضح مهران أن أي قرار بالحرب أو استهداف دولة يجب أن يصدر عبر الجهات الدولية المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن، الذي فشل لسنوات في تنفيذ قراراته، ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات الحالية في المنطقة. وأشار إلى أن هذا الفشل الدولي يفتح الباب أمام سياسات أحادية تتعارض مع المبادئ الإنسانية.
الاستغلال الإسرائيلي للأزمات الإقليمية والعالمية
كما لفت مهران إلى أن الاستغلال الإسرائيلي للظروف الإقليمية والاقتصادية العالمية، وتزامن الأزمات مع استهداف مصالح إيران ولبنان، يأتي في إطار خطة تقنين القتل والتفريق بين الشعوب. وأكد أن هذه السياسات مرفوضة دوليًا، ومخالفة لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الخاصة بالتعامل مع الأسرى، مما يعكس نية واضحة لتجاوز الأطر القانونية.
غياب الشرعية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة
وأوضح مهران أن إسرائيل لا تملك أي شرعية على الأراضي المحتلة، وبالتالي لا يحق لها سن قوانين تهدف إلى الإعدام أو التمييز العنصري. ووصف هذا القانون بأنه انتقامي وعنصري وغير إنساني، مشيرًا إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية وأعضاء الكنيست الإسرائيلي وحتى نواب عرب وصحفيين وصفوه بأنه يخالف القيم الأخلاقية والقانونية، ويُعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية.
محاولات التهرب من الضغوط الدولية عبر المحكمة العليا
ولفت مهران إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت الحكومة مهلة للرد على القانون دون تجميده، في خطوة وصفها بأنها محاولة تهرب من مواجهة الضغوط الدولية. وأكد أن استمرار هذا القانون يعرض إسرائيل للمساءلة القانونية ويكشف هشاشة الشرعية الإسرائيلية على المستوى الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات.
في الختام، حذر مهران من أن إقرار مثل هذه القوانين قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، ويُضعف الثقة في النظام الدولي، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالمعايير الإنسانية والقانونية لحماية حقوق الأسرى والشعوب تحت الاحتلال.
