برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية للتصدي للزيادة السكانية
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا حقيقيًا أمام جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن "أي إنجاز تنموي يتحقق على الأرض قد يتآكل سريعًا إذا لم يتم ضبط معدلات النمو السكاني".
رؤية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية
وأوضح جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية، مشيرًا إلى أن التوعية وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأضاف أن من أبرز آليات المواجهة:
- تعزيز دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر ثقافة الأسرة الصغيرة.
- تمكين المرأة اقتصاديًا وتعليميًا باعتباره أحد أهم مفاتيح خفض معدلات الإنجاب.
- توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة وضمان وصولها إلى جميع المناطق، خاصة الريف والصعيد.
مسؤولية مجتمعية كاملة
وشدد النائب على أن "القضية السكانية ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية مجتمع كامل، تبدأ من وعي الأسرة وتنتهي بسياسات واضحة وحاسمة من الدولة".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "مواجهة الزيادة السكانية هي معركة وعي في المقام الأول، وإذا نجحنا فيها سنضمن استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة لكل مواطن".
جهود وزارة الصحة والأوقاف في التوعية
من جانب آخر، شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في الدورة التدريبية المتخصصة للأئمة والواعظات التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان بأكاديمية الأوقاف الدولية.
جاءت المشاركة ضمن جهود تعزيز الوعي المجتمعي بالقضية السكانية ودعم استراتيجية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن الدورة تهدف إلى إعداد مدربين لتأهيل الأئمة والواعظات على تناول القضية السكانية وربطها بجهود التنمية، مع تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، لدعم تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية خاصة في المناطق ذات المؤشرات المرتفعة.
هذه الجهود المشتركة تسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية لمواجهة التحدي السكاني، مما يعكس التزامًا وطنيًا بتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
