محكمة تونسية تحكم بالسجن غيابيًا لمدة عامين ضد المدرب السابق سامي الطرابلسي
في تطور قانوني بارز، أصدرت محكمة تونسية، يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة عامين ضد سامي الطرابلسي، المدرب السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم، إلى جانب فرض غرامة مالية كبيرة عليه. جاء هذا الحكم استجابة لاتهامات تتعلق بانتهاكات في قوانين الجمارك والمعاملات بالعملة الأجنبية، مما يسلط الضوء على قضايا الفساد المالي في البلاد.
تفاصيل الاتهامات والإجراءات القانونية
أحيل الطرابلسي إلى المحاكمة مع عدة أشخاص آخرين، حيث تجاوزت الغرامات المالية المفروضة عليه نصف مليون دينار تونسي. وتركزت الاتهامات على إنشائه لشركة ثم إغلاقها دون تسوية الديون والمخالفات المالية المرتبطة بها، مما أدى إلى اتهامه بالفساد المالي. هذا الحكم يعد جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تونس، خاصة في القطاعات التي تشهد تداخلات بين الرياضة والأعمال.
السياق الرياضي والتأثيرات المحتملة
يأتي هذا الحكم في وقت يقود فيه المدرب الفرنسي التونسي، صبري لموشي، منتخب "نسور قرطاج" الحالي، الذي يستعد للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بينما يسلط الضوء على قضايا قانونية سابقة، قد يؤثر هذا الحكم على سمعة الرياضة التونسية، لكنه لا يتوقع أن يعطل التحضيرات الجارية للمنتخب الوطني.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
لم يصدر أي تعليق رسمي من سامي الطرابلسي أو ممثليه القانونيين حتى الآن بشأن الحكم الغيابي. يتوقع مراقبون أن تستمر الإجراءات القانونية، مع احتمال استئناف الحكم أو تنفيذه في حال عودة الطرابلسي إلى تونس. هذا الحكم يذكر بأهمية الالتزام بالقوانين المالية في جميع القطاعات، بما في ذلك الرياضة، لضمان النزاهة والاستقرار.
