برلماني: قانون حماية المنافسة يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
أكد النائب حسام سعيد، عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أهمية قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسة العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
مناقشات مستفيضة للجنة الشئون المالية
قال حسام سعيد إن لجنة الشئون المالية ناقشت القانون مناقشات مستفيضة خلال الفترة الماضية، حيث يستهدف مشروع القانون ترسيخ حماية المنافسة، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية. وأضاف أن القانون يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال منح صلاحيات لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أدوات إنفاذ جديدة وفعالة
أشار سعيد إلى أن القانون يتضمن أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، منها ولأول مرة استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية. وهذا النظام يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
التزام دستوري بحماية النشاط الاقتصادي
وأوضح سعيد أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، أعد للعرض على الجلسة العامة. حيث جاء مشروع القانون انطلاقاً من التزام الدولة الدستوري بضمان حماية ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتفق مع حكم المادة (27) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
تطوير الإطار التشريعي وخلق نظام رقابي متكامل
وأضاف سعيد أن القانون يهدف أيضاً إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، ووضع نظام رقابي متكامل يعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون المساس بحرية الأسواق وترسيخ مبدأ الحياد التنافسي. كما يتضمن القانون إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لتطبيق السياسات العامة للدولة وقراراتها وتنفيذ قواعد المنافسة.
يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
