محافظ مطروح يعلن تفاصيل قرار العمل عن بُعد ويحدد الجهات المستثناة
في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة في منظومة العمل الحكومي، أصدر اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، قرارًا رسميًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة شهر كامل، مع إمكانية تجديد القرار لاحقًا وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة وظروف المرحلة الحالية.
تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وترشيد النفقات
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، التي تسعى إلى التوسع في تطبيق نظم العمل الحديثة لتعزيز المرونة داخل الجهاز الإداري للدولة، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب ترشيد النفقات وتقليل التكدس داخل مقار العمل، مع الاعتماد بشكل أكبر على الوسائل التكنولوجية لإنجاز المهام اليومية بكفاءة عالية.
تطبيق القرار على الديوان العام ومديريات الخدمات
ونص القرار على تطبيق نظام العمل عن بُعد على جميع العاملين بديوان عام محافظة مطروح، وكذلك الوحدات المحلية التابعة لها، بالإضافة إلى مديريات الخدمات المختلفة، في إطار سعي المحافظة لتطوير منظومة العمل الحكومي ومواكبة التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة خلال الفترة الحالية.
استثناء القطاعات الحيوية من النظام الجديد
وفي المقابل، استثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية التي لا يمكن تطبيق نظام العمل عن بُعد بها، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات وقطاع النظافة، إلى جانب الإدارات الميدانية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة ودون أي تأثر سلبي.
رقابة مشددة من الحوكمة والتنظيم والإدارة
وكلف محافظ مطروح مديرية التنظيم والإدارة، بالتنسيق مع إدارة الحوكمة بالديوان العام، بمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، من خلال المرور الدوري ورصد مدى الالتزام، مع إعداد تقارير دورية تتضمن أي مخالفات يتم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
التنفيذ الفوري وعدم التهاون في الالتزام
وشدد القرار على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه كلٌ فيما يخصه، مع التأكيد على بدء العمل به فور صدوره، وعدم التهاون في تطبيقه، بما يحقق الأهداف المرجوة من تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي داخل محافظة مطروح.
