مطالبة برلمانية بتعريف واضح للمصانع المتعثرة لتحسين السياسات الصناعية
تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن غياب تعريف مؤسسي واضح لمفهوم «المصانع المتعثرة»، وانعكاس ذلك على دقة التشخيص وكفاءة السياسات الصناعية المرتبطة به.
تساؤلات حول استخدام مصطلح المصانع المتعثرة دون إطار محدد
أوضح النائب أن تكرار استخدام مصطلح «المصانع المتعثرة» دون إطار محدد يثير تساؤلات حول طبيعة الحالات التي يشملها، في ظل عدم التمييز بين التعثر الناتج عن اختلالات في بيئة الأعمال، والتعثر المرتبط بضعف الكفاءة التشغيلية أو قصور نماذج الأعمال، مما يؤدي إلى خلط في تحديد المسؤوليات.
تأثير الغياب التعريفي على فعالية التدخلات الحكومية
أشار عضو مجلس النواب إلى أن غياب تعريف دقيق يجعل المصطلح توصيفًا فضفاضًا يضم حالات متباينة، وهو ما ينعكس سلبًا على فعالية أي تدخلات حكومية، ويطرح تساؤلات حول حدود دور الدولة، خاصة في ظل توجهات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بدلًا من إدارة حالات فردية.
فجوة بين الإطار الاستراتيجي المعلن والتناول العملي
أكد النائب في طلب الإحاطة أن هناك وجود فجوة بين الإطار الاستراتيجي المعلن والتناول العملي، في ظل تزايد استخدام المصطلح دون وضوح في حجم هذه المصانع، أو أسباب تعثرها، أو المعايير المعتمدة لتصنيفها، مما يثير تساؤلات حول اتساق التطبيق مع السياسات الصناعية للدولة.
وبين النائب أن غياب هذا الإطار المفاهيمي المنضبط قد يؤدي إلى توجيه غير دقيق للموارد والتدخلات، ويحد من كفاءة السياسات الصناعية في تحقيق أهدافها.
دعوة لتعزيز فاعلية التدخلات الحكومية في دعم القطاع الصناعي
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم «المصانع المتعثرة»، بما يضمن دقة التشخيص، وتحسين كفاءة السياسات، وتعزيز فاعلية التدخلات الحكومية في دعم القطاع الصناعي، مع التركيز على:
- تحسين بيئة الأعمال لتعزيز التنافسية.
- تحديد المسؤوليات بدقة بين القطاعين العام والخاص.
- ضمان توجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق الأهداف الصناعية.
