محافظ الغربية يطلق خطة جديدة للعمل عن بُعد لترشيد الطاقة
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وترشيد استهلاك الطاقة، أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، كتابًا دوريًا هامًا. هذا الكتاب موجه إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى مديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات والشركات في المحافظة.
تفاصيل القرار التنفيذي
يأتي القرار بتنفيذ نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل. هذا الإجراء يتم تنفيذه استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وضمن خطة الدولة الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل الجهاز الإداري. الهدف الأساسي هو ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي تأثير سلبي على مصالحهم.
نطاق التطبيق والاستثناءات
أوضح المحافظ أن هذا القرار يُطبق على جميع العاملين في الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، وكذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يشمل ذلك العاملين الذين تتوافق طبيعة أعمالهم مع نظام العمل عن بُعد، مما يعكس توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة بيئة العمل.
ومع ذلك، تم استثناء عدد من القطاعات الحيوية من تطبيق هذا القرار نظرًا لضرورة تواجدها الفعلي والمباشر. تشمل هذه القطاعات:
- القطاعات الخدمية والقطاع الصحي.
- قطاع النقل وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي.
- العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة.
- المدارس والجامعات والإدارات الميدانية التي تتطلب متابعة الأعمال اليومية مباشرة.
سيتم تنظيم العمل في هذه الجهات وفق الاحتياجات الفعلية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
التزامات صارمة ومتابعة مستمرة
شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري، مع التأكيد على أن العاملين بنظام العمل عن بُعد يجب عليهم أداء المهام المكلفين بها خلال مواعيد العمل الرسمية. كما طالب بالمتابعة المستمرة عبر وسائل الاتصال المعتمدة والتواصل الفعّال مع الرؤساء المباشرين والاستجابة الفورية لأي تكليفات طارئة.
وحذر من أن عدم الالتزام بهذه التعليمات يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، مما يعكس جدية المحافظة في تنفيذ هذه الخطة.
ضمان مصالح المواطنين
أكد المحافظ أن محافظة الغربية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، ولن يُسمح بأي تقاعس أو تعطيل لمصالح المواطنين. كما شدد على أن أي إخلال بمنظومة العمل أو تأثير على مستوى الخدمات المقدمة سيُواجه بإجراءات حاسمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. هذا يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة، مع الحفاظ على ترشيد الطاقة كهدف استراتيجي.



