المجلس القومي للأجور: الحكومة تضغط على القطاع الخاص لتحسين دخول العاملين
أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه يأتي في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مع مراعاة الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها المباشرة على السوق المحلي.
الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين
وأوضح السقطي، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن الهدف الأساسي من القرار هو دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب الحفاظ على استقرار سوق العمل وعدم الإضرار بالمنظومة الإنتاجية.
تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي
وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة استمرار الحروب والأزمات الدولية، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة على اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة، وانعكس بدوره على الاقتصاد المصري، رغم محاولات الدولة امتصاص الصدمات.
توازن دقيق بين العامل وصاحب العمل
وشدد السقطي على أن أصحاب الأعمال يسعون للحفاظ على العمالة الحالية قدر الإمكان، لكنهم في الوقت نفسه يواجهون تحديات مالية متزايدة، مما يجعل من الصعب فرض أعباء إضافية عليهم بشكل مبالغ فيه.
مساعٍ حكومية لتحقيق معادلة اقتصادية متوازنة
واختتم بالتأكيد على أن الحكومة تمارس دورًا ضاغطًا بشكل إيجابي على القطاع الخاص لتحسين دخول العاملين، في إطار محاولة تحقيق معادلة صعبة تجمع بين مصلحة العامل واستمرار النشاط الاقتصادي دون تعطيل أو خسائر.
