محاكمة مدير الشؤون الجمركية في قضية الكسب غير المشروع ورشوة الجمارك تستمر
تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلسة محاكمة مدير الشؤون الجمركية في مصلحة الجمارك، بتهمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، في فصل جديد من هذه القضية التي تثير اهتماماً واسعاً.
خلفية القضية والاتهامات
يذكر أن المتهم، محمد ر. م، البالغ من العمر 50 سنة، هو نفس الشخص المتهم رئيسياً في قضية رشوة الجمارك، حيث حكمت عليه محكمة أول درجة بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم تقدم باستئناف، وتتداول جلساته حالياً في محكمة جنايات القاهرة دون صدور حكم نهائي بعد.
وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع في القضية رقم 10653 لسنة 2025، جنايات المقطم، أن المتهم انحرف باستخدام صلاحياته الوظيفية لتحقيق منافع شخصية مباشرة وغير مباشرة. كما أتاح فرصاً للتربح غير المشروع للآخرين، مقابل رشاوى وامتيازات مرتبطة بوقائع فساد وعمليات جمركية غير قانونية.
تفاصيل التحقيقات والثروة غير المبررة
أضافت التحقيقات أنه بعد فحص حركة الأموال والممتلكات والعقارات والحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، تبين وجود زيادة طارئة وغير مبررة في ثروته بلغت نحو 17 مليون جنيه. هذه الزيادة لا تتناسب مع موارده المشروعة المقررة والمعروفة، وفقاً لما يتيحه منصبه الوظيفي من راتب ومخصصات مالية.
وبينت التحقيقات أن المتهم عجز عن تقديم أي مستندات أو أدلة تثبت مصدراً مشروعاً لتلك الثروة، الأمر الذي اعتبرته هيئة الفحص والتحقيق كسباً غير مشروع يستوجب المساءلة القضائية.
تورط في عمليات فساد جمركية
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تورط في تربيح الغير من خلال تمرير صفقات فساد جمركية متعددة، وتسهيل الإفراج عن بضائع وصفقات كبرى بطرق ملتوية مقابل رشاوى ضخمة. هذا التصرف أدى إلى تربيح الغير ملايين الجنيهات بشكل غير قانوني، وساهم في إهدار المال العام، مما يسلط الضوء على خطورة الفساد في المؤسسات الحكومية.
يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الجهات الرسمية، حيث تتابع المحكمة القضية بدقة لضمان تحقيق العدالة.
