مقترح برغبة للنائب حسام عبد الفتاح لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في مصر
في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، تقدم النائب حسام سعيد عبد الفتاح، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد. ويستهدف هذا المقترح تشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في مصر بشكل عام.
تفاصيل المقترح وأهدافه الاستراتيجية
أوضح النائب حسام سعيد أن الاقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، مع طلب إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس لمناقشته. وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحتا من أهم محركات النمو الحديثة، لما توفره من أدوات تدعم الشمول المالي، وترفع كفاءة المعاملات، وتسهم في تنشيط بيئة ريادة الأعمال.
وأكد عبد الفتاح أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا المجال، سواء من حيث البنية التحتية الرقمية أو الكوادر البشرية الشابة، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب حزمة من السياسات التحفيزية والتشريعات الداعمة لجذب الاستثمارات. وشدد على أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والنمو الاقتصادي.
الحوافز والتدريب كركيزتين أساسيتين
تضمن المقترح تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، خاصة خلال السنوات الأولى من تأسيسها. كما دعا إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل للشباب لرفع كفاءتهم في هذه القطاعات الحيوية، مما يسهم في بناء قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على قيادة التطور الرقمي.
- تقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية.
- تسهيلات مالية لدعم نمو هذه الشركات في مراحلها المبكرة.
- برامج تدريبية مكثفة لتأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.
- تعزيز التشريعات الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبهذا، يهدف المقترح إلى خلق بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي، مع التركيز على تمكين الشباب ورفع كفاءتهم لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع الرقمي.
