وزير العمل يتابع تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الخاص عبر مؤتمر فيديو موسع
عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديريات العمل في جميع المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة والاطلاع المباشر على سير العمل في الملفات الحيوية المرتبطة بسوق العمل. جاء هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الرسمية للدولة التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع الرؤية الحديثة لتحسين الإنتاجية.
استعراض الأنشطة والتأكيد على أولويات الوزارة
خلال الاجتماع، استعرض الوزير مجمل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مديريات العمل داخل نطاقها الجغرافي، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود في عدة ملفات رئيسية تشمل:
- ملفات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
- برامج التدريب المهني لتأهيل القوى العاملة.
- عمليات التفتيش العمالي لضمان الامتثال للقوانين.
- تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.
كما شدد على أهمية تعزيز التواصل المستمر مع منشآت القطاع الخاص لدعم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، مما يسهم في استقرار السوق وزيادة الإنتاجية.
تطبيق نظام العمل عن بُعد: تفاصيل ومتابعة دقيقة
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل منشآت القطاع الخاص. وينص هذا القرار على تنظيم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري، بهدف ضمان استمرارية العمل دون التأثير السلبي على الإنتاجية داخل المؤسسات.
ووجّه الوزير مديريات العمل إلى رصد أي معوقات أو استفسارات قد تواجه المنشآت أثناء تنفيذ النظام، مع إعداد تقارير تفصيلية تشمل:
- حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق العمل عن بُعد.
- عدد العاملين المستفيدين من هذا النظام.
- طبيعة الوظائف التي يتم تنفيذها خارج مقار العمل.
- تحديد القطاعات الأكثر التزامًا بالتطبيق وتلك الأقل التزامًا، مع تحليل الأسباب الكامنة وراء ذلك.
التوازن بين الاستمرارية والمرونة في بيئة العمل
أكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على تنفيذ قرارات الدولة بما يحقق التوازن الأمثل بين استمرارية العمل والإنتاج من جهة، وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب التطورات الحديثة في أنماط العمل من جهة أخرى. وأشار إلى أن هذا النهج يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
كما لفت الوزير إلى أن متابعة تطبيق نظام العمل عن بُعد يأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل بشكل عام، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
