مجلس الشيوخ يرفع جلساته ويوافق على قانون حماية المنافسة لتعزيز الشفافية الاقتصادية
رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غداً الإثنين الموافق 05 أبريل 2026. وقد شهدت الجلسة الأخيرة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في البيئة الاقتصادية المصرية.
استقلالية الأجهزة الرقابية في قلب القانون الجديد
استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكداً أن الفلسفة التشريعية تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، وخاصة المواد 215 و216 و217، التي تؤسس لنظام متكامل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وأوضح أن هذه الأجهزة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مما يضمن حيادها وفاعليتها في مراقبة الأسواق.
الحفاظ على الأسواق من الانحرافات والاحتكار
أكد أبو هشيمة أن إقرار قانون حماية المنافسة ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة. وأشار إلى أن القانون يتسق مع المادة 27 من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف. كما أضاف أن القانون يحول الإطار التشريعي من تنظيم تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
أشار النائب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال منحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، مثل استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية. وهذا يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي التقليدي.
ضمان الاستقلال الحقيقي للوظائف الرقابية
أكد المشروع على أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية في جهاز حماية المنافسة، حيث أفرد تنظيماً متكاملاً لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم. وهذا يضمن لهم الحياد والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته في مراقبة الأسواق.
تعزيز كفاءة الأسواق والثقة الاستثمارية
أوضح أبو هشيمة أن المشروع يهدف إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، مما يعزز من كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية. كما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
