السيسي يؤكد على استمرار خفض التضخم والحفاظ على سعر صرف مرن للعملة الأجنبية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عُقد اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، باستمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم في مصر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية. جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاجتماع مع المسؤولين
عقد الرئيس السيسي الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث ناقشوا عدة محاور رئيسية تتعلق بأداء الاقتصاد المصري في الفترة الحالية. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن الاجتماع تناول الجهود الجارية لتحقيق أهداف اقتصادية حيوية.
من بين هذه الجهود:
- استمرار تخفيض معدلات التضخم لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
- زيادة التدفقات الدولارية لدعم الاحتياطات الأجنبية للدولة.
- تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحسين بيئة الأعمال.
- اتخاذ إجراءات استباقية من قبل البنك المركزي والقطاع المصرفي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
تأمين الاحتياجات الاستراتيجية والتدابير المتخذة
أكد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي تُعد كافية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تحقيق استقرار مالي ونقدي يدعم النمو المستدام.
