المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور لوقف عرض فيلم الملحد نهائيًا
في حكم قضائي نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن الذي تقدم به المحامي مرتضى منصور لوقف عرض فيلم الملحد، في الدعوى المقيدة برقم 45856، والتي طالب فيها بإلغاء الترخيص ومنع العرض في السينمات. جاء هذا القرار بعد مداولات قانونية مطولة، حيث أكدت المحكمة أن الترخيص الصادر للفيلم لا يتعارض مع الدستور أو القوانين واللوائح المنظمة، مما يضع حدًا للجدل القانوني حول هذه القضية.
تفاصيل الطعن والقضية القانونية
كان مرتضى منصور قد تقدم بالطعن على عرض الفيلم بموجب صحيفة أودعت بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 أغسطس 2024، طالبًا اتخاذ إجراء عاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي القاضي بعدم سحب الترخيص ومنع العرض. في طعنه، اعتبر منصور أن الترخيص الصادر مخالف للدستور والقوانين واللوائح المنظمة، وأكد ضرورة إلزام المدعى عليهم بمصاريف الطلب العاجل، مع تنفيذ الحكم دون إعلان وبمسودة مباشرة.
محتوى الفيلم وأساس الدعوى
تضمنت مذكرة الطعن تفصيلًا حول محتوى فيلم الملحد، مشيرة إلى أن القصة تدور حول أسرة متشددة دينيًا يجبر الأب فيها ابنه على ممارسات دينية بعنف، ما يدفع الابن للكراهية والابتعاد عن التعاليم الدينية. ثم يتورط الابن مع شخصية ظاهرها الإيمان الإسلامي لكنها تقوم بأفعال منافية للدين، فيصبح في نهاية المطاف ضحية انحراف وإلحاد. أوضح الطعن أن الفيلم يستغل الدين في الترويج لأفكار ومعتقدات متطرفة ومغلوطة، وهو ما شكل الأساس القانوني للدعوى.
آثار القرار وتداعياته
يأتي قرار المحكمة الإدارية العليا ليعزز مبدأ حرية التعبير في المجال الفني، مع التأكيد على احترام الحدود القانونية والدستورية. هذا الحكم ينهي مرحلة قانونية مهمة في الجدل الدائر حول فيلم الملحد، والذي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الثقافية والدينية. كما يشير إلى أن المحاكم تتعامل بحذر مع القضايا التي تمس القيم الدينية، مع الحفاظ على التوازن بين الحريات الفردية والضوابط المجتمعية.
- رفض الطعن نهائيًا من قبل المحكمة الإدارية العليا.
- تأكيد عدم مخالفة الترخيص للدستور والقوانين.
- إنهاء الجدل القانوني حول عرض الفيلم في السينمات.
