محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون سيوك-يول
في تطور جديد في القضية القضائية البارزة، طلب فريق المستشار الخاص في سول، اليوم الاثنين، الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول بالسجن لمدة عشر سنوات خلال محاكمة الاستئناف في قضية عرقلة سير العدالة، المرتبطة بفرضه الأحكام العرفية عام 2024. هذا الطلب يمثل ضعف مدة السجن التي قضت بها محكمة أدنى درجة في يناير الماضي، والبالغة خمس سنوات، مما يسلط الضوء على خطورة التهم الموجهة إليه.
تفاصيل القضية والاتهامات
وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فإن فريق المستشار الخاص جو أيون-سوك قدم هذا الطلب خلال الجلسة النهائية أمام محكمة استئناف سول. وكانت المحكمة الأدنى قد أدانت يون بتهمة عرقلة المحققين ومنعهم من اعتقاله العام الماضي، إلى جانب استدعاء أعضاء محددين فقط من مجلس الوزراء لاجتماع خُصص لمراجعة خطته لفرض الأحكام العرفية.
كما أُدين الرئيس السابق بإصدار مرسوم مزيف ثم التخلص منه بعد رفع الأحكام العرفية، في حين بُرئ من تهمة إصدار أوامر بتوزيع بيانات صحفية كاذبة. وقال أحد أعضاء فريق المستشار الخاص إن طبيعة الجريمة خطيرة، نظرًا لإساءة استخدامه منصبه كرئيس بما أضر بالنظام الدستوري وكرّس خصخصة سلطة الدولة، مضيفًا أنه أُتيحت له فرصة الاعتذار منذ صدور الحكم الأول، لكنه لا يزال يتمسك ببراءته ويواصل تقديم مبررات.
السياق القانوني والمحاكمات الأخرى
من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة في وقت لاحق من الجلسة إلى المرافعات الختامية لفريق الدفاع، إلى جانب الكلمة الأخيرة ليون، على أن يصدر الحكم قبل نهاية يونيو، إذ تُعقد جلسات النطق بالأحكام عادة خلال شهرين من انتهاء المرافعات. ويواجه يون ما مجموعه ثماني محاكمات على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، إضافة إلى مزاعم فساد تتعلق بزوجته، وقضية وفاة أحد أفراد مشاة البحرية في عام 2023.
في القضية الرئيسية، كانت المحكمة قد قضت في فبراير بسجنه مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد عبر إعلانه الأحكام العرفية، فيما يقبع حاليًا رهن الاحتجاز منذ يوليو على ذمة هذه القضايا. هذه التطورات تعكس تعقيدات القضايا القانونية المحيطة بالرئيس السابق وتأثيرها على المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.
