وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي 2020 و2021
أدى أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي 2020 و2021 اليمين القانونية أمام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، في حدث تاريخي يعكس التزام الدولة بتعزيز المنظومة القضائية.
حضور قيادي بارز في مراسم أداء اليمين
شهدت مراسم أداء اليمين حضورًا متميزًا، حيث حضر المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى جانب المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة. جرت المراسم بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، في جوٍّ يرمز إلى أهمية هذا الحدث في مسيرة العدالة المصرية.
تنفيذًا لقرار رئاسي
تأتي مراسم حلف اليمين تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقم (117) لسنة 2026، بشأن تعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2020 و2021. هذا القرار يؤكد دعم الدولة المستمر للجهات القضائية وحرصها على تجديد دمائها بكفاءات شابة.
كلمة وزير العدل: تأكيد على المسؤولية والتطوير
في كلمته، رحّب المستشار محمود حلمي الشريف بالأعضاء الجدد، مهنئًا إياهم بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، ومؤكدًا عِظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. قال الوزير: "أنتم جزء أصيل من منظومة العدالة، وتقتضي مهامكم نزاهة وتجردًا والتزامًا بأحكام القانون وصونًا للحقوق والحريات."
وشدد الوزير على أن الانضمام إلى النيابة العامة يفرض على أعضائها التحلي بأعلى درجات الانضباط والسلوك القويم، والحرص على إعلاء قيم العدالة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسساته القضائية. كما أكد أهمية مواصلة الاطلاع والتطوير المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع، وحارسة على مصالحه وحقوقه.
دعم الدولة ورؤية مستقبلية
أضاف وزير العدل أن عناية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد جاوزت حدود الرعاية إلى عمق البناء، وأحاطت المنظومة القضائية برؤية واعية تدرك أن العدل أساس تقام عليه الدول. قال: "استقرار العدالة ضمانة لأمن المجتمع، وصيانة لحقوق أفراده، وما يتجدّد ويتتابع من دعم متصل لكافة عناصر هذه المنظومة إنما يجسّد إيمان الدولة برسالتها."
وتابع الوزير أن وزارة العدل تمضي في تطوير المنظومة القضائية، وترسيخ معاني العدالة والإنصاف والشفافية، وتوفير المناخ الملائم للعمل، حتى يكون مردود ذلك عدلًا يليق بهذا الوطن العظيم.
ختام المراسم وتطلعات مستقبلية
اختتم وزير العدل كلمته متمنيًا للأعضاء الجدد التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، وأن يكونوا نموذجًا يُحتذى به في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون. عقب ذلك، تم التقاط صورة تذكارية للأعضاء الجدد وأسرهم مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، في لحظة تخلد بداية مسيرة مهنية واعدة في خدمة العدالة.
