الحزب المصري الديمقراطي يرحب بقرارات الإفراج عن محبوسي الرأي ويطالب بإكمال الخطوة
رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ووصفها بأنها خطوة إيجابية طالما نادت بها القوى الديمقراطية في البلاد. وأشار الحزب في بيان له إلى أنه كان في مقدمة المطالبين بهذه الخطوة عبر بياناته وتقاريره ومواقف نوابه وبرامج مرشحيه وتصريحات قياداته وأعضائه، مما يعكس التزامه الثابت بحرية التعبير والحقوق الأساسية.
مطالب بإغلاق ملف قضايا الرأي بشكل كامل
غير أن الحزب أكد أن هذه الخطوة، على أهميتها، تظل ناقصة ما لم تُستكمل بإغلاق هذا الملف بالكامل. وطالب بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، وحفظ التحقيقات فيها، وإصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في هذه القضايا. وأوضح أن الدولة القوية لا تخشى الرأي، وأن الانفراجة الحقيقية لا تكون بقرارات متفرقة ومتناقضة، بل بإغلاق هذا الملف بشكل كامل ونهائي.
استياء من القبض على أحمد دومة في نفس اليوم
وأعرب الحزب عن اندهاشه البالغ من أنه في اليوم نفسه الذي شهد الإفراج عن بعض المحبوسين، جرى القبض على الناشط أحمد دومة على ذمة اتهامات مماثلة. واعتبر أن هذا الإجراء يبعث برسالة سلبية ومتناقضة، ويفرغ أي خطوة إيجابية من مضمونها السياسي والإنساني، مما يثير تساؤلات حول الاتساق في السياسات الحكومية.
تضارب القرارات يشير إلى غياب سياسة واضحة
وجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا الرأي، ومن بينهم محمد عادل ومحمد القصاص وغيرهما. وأوضح في بيانه أن التضارب في القرارات يوحي بأنه لا توجد سياسة واضحة أو توجه واضح إزاء الانفراج أو التضييق، بل قد يشي بأن هناك تخبطًا في السياسات والقرارات، أو اختلافًا في التوجهات إزاء ملف الإصلاح السياسي. وشدد على أن الاستمرار في هذا النهج قد يقوض جهود بناء الثقة وتعزيز الحوار الوطني.
