نائبة بالشيوخ تطالب بتحديث قانون الإدارة المحلية لمواكبة التطورات الوطنية
أكدت النائبة شيرين صبري عبد الرحمن سرحان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض حاليًا لا يزال بحاجة إلى تطوير شامل، مشيرة إلى أنه لا يتماشى مع التحولات الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
تحديات واقعية تتطلب تشريعًا مرنًا
أوضحت صبري في تصريحات صحفية أن القانون بصيغته الحالية لا يعكس حجم التحديات على أرض الواقع، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وظهور مجتمعات جديدة. وأضافت أن هذا الوضع يتطلب تشريعًا أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات المستمرة.
غياب المجالس المحلية وأثره على الرقابة
وأشارت النائبة إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لفترة طويلة أثّر سلبًا على مستوى الرقابة الشعبية، وأضعف من آليات متابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات. وأكدت أن هذا الانعكاس السلبي ظهر بوضوح في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعوة لإعداد قانون حديث قائم على اللامركزية
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة تستدعي إعداد قانون حديث للإدارة المحلية، يقوم على اللامركزية الفعالة، ويمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع. وأضافت أن هذا من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة التنمية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
أهمية إشراك المواطنين في صنع القرار
كما أكدت صبري على أهمية إشراك المواطنين في صنع القرار المحلي، من خلال تفعيل أدوات المشاركة المجتمعية، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبدأ المساءلة. وذكرت أن هذا النهج سيساعد في بناء ثقة أكبر بين الحكومة المحلية والمجتمع.
دعوة لحوار مجتمعي واسع
ودعت النائبة إلى فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، للوصول إلى قانون متوازن يعبر عن احتياجات المواطنين، ويواكب رؤية الدولة نحو بناء إدارة محلية حديثة ومستدامة. وأكدت أن هذا الحوار سيكون خطوة حاسمة في تطوير التشريعات المحلية.
