الحزب الناصري يحذر: مخطط الاحتلال لمسح هوية القدس الفلسطينية يتحدى الشرعية الدولية

الحزب الناصري يحذر من تصعيد إسرائيلي خطير في القدس المحتلة

أكد الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب الناصري، أن الاقتحامات المستمرة للمستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، والتي شهدت آخرها يوم الخميس تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، تمثل تصعيدًا خطيرًا يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. وأضاف أن هذه الأعمال تأتي في ظل محاولات إسرائيلية ممنهجة لفرض الأمر الواقع ومسح الهوية الفلسطينية للمدينة المقدسة.

تحدي صارخ للشرعية الدولية والقرارات الأممية

وصف رضوان هذه الاقتحامات بأنها شكل من أشكال الإرهاب السياسي والديني الذي تمارسه إسرائيل ضد أصحاب الأرض الفلسطينيين، مؤكدًا أنها تمثل استفزازًا صارخًا للدول الإسلامية وتحديًا واضحًا للشرعية الدولية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشريف. وأوضح أن هذه التصرفات تتم بمباركة الحكومة الإسرائيلية، في إطار مخطط يهدف إلى خلق واقع جديد في الأراضي المحتلة.

تمديد أوقات الاقتحام وتسارع في فرض الوقائع الجديدة

جاءت تصريحات نائب رئيس الحزب الناصري عقب إعلان ما يُعرف بـ"منظمات المعبد" عن تمديد أوقات اقتحام المسجد الأقصى لنصف ساعة إضافية، ليصل الإجمالي إلى ست ساعات ونصف يوميًا. ويعكس هذا التمديد تسارعًا في فرض وقائع جديدة داخل المسجد، ضمن سياسة التقسيم الزماني، خاصة بعد إعادة فتح الأقصى عقب إغلاق استمر 40 يومًا، وفقًا لتقارير "المركز الفلسطيني للإعلام".

—

مخطط إسرائيلي لمسح الهوية الفلسطينية ودفع السكان للهجرة

وأشار رضوان إلى أن إسرائيل تسير وفق مخطط واضح الهدف يتمثل في مسح الهوية الفلسطينية للقدس، وتحريض المستوطنين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ودفع أصحاب الأرض إما إلى هجرة أراضيهم ومزارعهم أو الهجرة للخارج قسرًا. ولفت إلى أن هذا المخطط يستند إلى وهم "إسرائيل الكبرى" الذي يبدأ من الضفة الغربية، مما يزيد من حدة التحدي للشرعية الدولية.

خلفية تاريخية للاقتحامات وتطورها المنظم

وتعود الاقتحامات اليومية للمستوطنين للمسجد الأقصى إلى عام 2003، حيث بدأت تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تنتقل في عام 2008 إلى مرحلة التنظيم الزمني عبر تحديد فترات اقتحام محددة، كانت في بدايتها تقتصر على ثلاث ساعات صباحية فقط. ويؤكد الحزب الناصري أن الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي توافق على جرائم حكومة نتنياهو، مما يعزز من خطورة هذه الممارسات على مستقبل القدس وسكانها الفلسطينيين.