خبير قانوني: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن خرق وقف إطلاق النار
حذّر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، من أن استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار مع إيران، يضع الولايات المتحدة في موقف قانوني بالغ الحساسية.
وأكد مهران أن واشنطن تتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الخروقات، باعتبارها الطرف الرئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار، والراعي الأساسي والداعم العسكري والسياسي لإسرائيل.
التناقض في التصريحات يكشف فوضى قانونية
أوضح مهران أن التناقض الواضح بين تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التي أشار فيها إلى أن وقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق بما فيها لبنان، وبين إعلان البيت الأبيض استبعاد لبنان من الاتفاق، يعكس حالة من الارتباك القانوني الخطير.
وأضاف أن هذا التناقض يثير تساؤلات حول جدية الموقف الأمريكي في تحقيق السلام، خاصة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب لشبكة PBS بأن ما يجري في لبنان يُعد قتالًا منفصلًا لن يشمله وقف إطلاق النار.
الغموض المتعمد يمنح إسرائيل غطاءً للعدوان
وأشار مهران إلى أن هذا الغموض المتعمد يمنح إسرائيل غطاءً قانونيًا ودبلوماسيًا لمواصلة عدوانها على لبنان، الذي أوقع حتى الآن أكثر من 1500 قتيل بينهم 232 طفلًا وامرأة منذ 2 مارس.
كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي أعلن رسميًا أنه أوقف إطلاق النار على إيران لكنه يواصل القتال والعمليات البرية ضد حزب الله في لبنان، مؤكدًا أن هذا يكشف النية المبيتة لاستغلال وقف إطلاق النار للتفرغ لسحق المقاومة اللبنانية.
جرائم حرب موصوفة بموجب القانون الدولي
وأضاف مهران أن إسرائيل شنت عملية الظلام الأبدي بـ50 طائرة مقاتلة أسقطت 160 قنبلة على 100 هدف في بيروت والبقاع والجنوب خلال 10 دقائق فقط فجر الأربعاء 8 أبريل، مما أسفر عن مقتل 80 شخصًا وإصابة 200 آخرين في غارة واحدة على بيروت.
ولفت إلى أن هذا يمثل جريمة حرب موصوفة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، مشددًا على أن القانون الدولي واضح في مساءلة الدول عن أفعال حلفائها الذين تدعمهم عسكريًا ودبلوماسيًا.
المسؤولية الدولية للولايات المتحدة
وأوضح مهران أن المسؤولية الدولية للدول تنشأ ليس فقط عن أفعالها المباشرة بل أيضًا عن المساعدة والمعونة المقدمة لارتكاب انتهاكات القانون الدولي، مستشهدًا بقضية نيكاراجوا عام 1986 أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل أسلحة بمليارات الدولارات وحماية دبلوماسية كاملة في مجلس الأمن، مما يجعلها شريكًا كاملًا في الجرائم المرتكبة، مع الإشارة إلى أن مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول ينص على ذلك في المادة 16.
واختتم بالقول إن واشنطن لا تكتفي بتقديم السلاح بل تقدم أيضًا معلومات استخباراتية وتنسيقًا عملياتيًا، مما يعمق مسؤوليتها القانونية في هذا الصراع.
