مستشارة أوروبية: فرض رسوم في مضيق هرمز انتهاك للقانون الدولي وتصعيد خطير

مستشارة بالاتحاد الأوروبي تحذر من فرض رسوم في مضيق هرمز: انتهاك للقانون الدولي

أكدت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة بالاتحاد الأوروبي، أن هناك تباينًا واضحًا بين أوروبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الملفات السياسية والاقتصادية، لكنها أوضحت أن الطرفين يتفقان تمامًا على رفض فرض أي رسوم أو جمارك في مضيق هرمز، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي للملاحة البحرية.

مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يحق لأي دولة فرض رسوم فيه

وشددت زاريتا، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، على أن مضيق هرمز يعد ممرًا مائيًا دوليًا لا يحق لأي دولة فرض رسوم عبور فيه، حتى وإن كانت دولة ساحلية مثل إيران، موضحة أن القوانين الدولية لا تمنح طهران هذا الحق رغم اشتراكها الجغرافي مع سلطنة عمان في المضيق.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية من المفاوضات تتسم بكونها قائمة على تقديم تنازلات متبادلة بين الأطراف المعنية، لكنها أعربت عن حذرها الشديد تجاه الموقف الإيراني، قائلة: «من غير المعتاد أن تتراجع إيران بسهولة في مثل هذه الملفات، خاصة في ظل المشهد السياسي الحالي الذي يتسم بالتوترات الإقليمية».

—

توقعات باستمرار إيران في التمسك بموقفها وتعقيد فرص التهدئة

واختتمت زاريتا بأن التوقع الأقرب هو استمرار إيران في التمسك بموقفها بشأن مضيق هرمز، مضيفة أنها ستحاول الظهور بصورة قوية خلال هذه المرحلة، ما قد يعقّد فرص التوصل إلى تهدئة سريعة في المنطقة.

وأكدت أن هذا التصعيد غير مبرر وفقًا للقانون الدولي، وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في منطقة الخليج، داعية إلى حلول دبلوماسية تحترم مبادئ الملاحة الحرة.