تعيين وزير التخطيط محافظًا لمصر في البنك الإسلامي للتنمية
في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيل المصري على الساحة الدولية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
تفاصيل القرار الحكومي
كما يشمل القرار الحكومي تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محافظًا مناوبًا، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
ويأتي هذا التعيين في إطار سعي مصر لدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
أهداف التعيين الاستراتيجية
يهدف القرار إلى البناء على الشراكة القائمة بين الجانبين لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها:
- البنية التحتية وتطويرها.
- تنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
- دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية.
ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
دور البنك الإسلامي للتنمية
يعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف فاعلية في التمويل الإسلامي والتنموي على مستوى العالم، حيث بدأ نشاطه رسميًا في أكتوبر ١٩٧٥.
ويضم البنك في عضويته ٥٧ دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويوجد له أحد عشر مقرًا إقليميًا، منها مقر في القاهرة بمصر.
ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال:
- المساهمة في رؤوس أموال المشروعات التنموية.
- تقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية.
- تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر.
تطور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تطور البنك من كيان واحد في عام ١٩٧٥ إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، التي تعكس النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته، لتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.
وتتكون المجموعة حاليًا، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية، من:
- المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
- المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
- المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
- المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
- الهيئة العالمية للوقف.
سلطة مجلس المحافظين
يُعد مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك الإسلامي للتنمية، حيث تمثل كل دولة عضو بمحافظ ومحافظ مناوب، مما يجعل البنك أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف.
يعمل البنك على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث تأثير إيجابي على نطاق واسع.
