مسؤول أممي يحذر من انتهاكات القانون الدولي في مضيق هرمز
أكد أرسينيو دومينجيز، الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية، في تصريحات هاتفية للإعلامية رغدة منير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود انتقائية على مرور السفن يتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي. وأشار إلى أن حرية الملاحة في المضايق الدولية تُعد حقًا مكفولًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، بما في ذلك فترات التوترات الأمنية أو النزاعات العسكرية.
تأكيد على مبدأ حرية العبور الآمن
وأضاف دومينجيز أن القانون الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لا يسمح باستثناء أي ممر مائي استراتيجي من مبدأ حرية العبور الآمن. وأوضح أن ما يُعرف بـ"حق المرور العابر" يضمن لجميع السفن والناقلات حرية التنقل دون تمييز أو تهديد، مؤكدًا أن هذا الحق أساسي للحفاظ على الاستقرار العالمي.
تحذيرات من مخاطر انتهاك القواعد
وحذر المسؤول الأممي من أن ممارسة عبور انتقائي بين السفن أو رفع مستوى المخاطر في المضيق يُعد انتهاكًا صريحًا لهذه القواعد، ولا يمكن تبريره بأي سياق سياسي أو عسكري. وأكد أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطرًا مباشرًا على:
- التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
- استقرار الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي.
- أمن الطاقة في المنطقة والعالم.
دعوة المجتمع الدولي للتعاون
وأشار دومينجيز إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف التعاون لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، داعيًا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها إيران، بضمان سلامة السفن أيا كانت جنسياتها. وشدد على أهمية العمل على خفض التصعيد بما يحافظ على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، مؤكدًا أن الحوار والتعاون هما السبيل الأمثل لمواجهة التحديات في هذه المنطقة الحيوية.
