حزب الشعب الجمهوري يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة وصندوق الدعم
رحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي دعت إلى تسريع تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة. هذه التوجيهات تأتي تمهيدًا لعرض هذه المشروعات على مجلس النواب لإقرارها بصورة نهائية، في خطوة تُعتبر حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.
تأكيد على معالجة القصور التشريعي
وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا جادًا من القيادة السياسية لمعالجة أوجه القصور القائمة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي أدت على مدار سنوات إلى تفاقم النزاعات الأسرية. وشدد على أن هذا الأمر يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع وضع مصلحة الطفل والأسرة بشكل عام في مقدمة الأولويات الوطنية.
مسؤولية وطنية مشتركة
كما أشار الحزب إلى أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يُعد مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب إصدار قانون متكامل يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويعلي من قيم الترابط الأسري. وفي هذا الإطار، أعلن الحزب عن دعوة هيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ لعقد اجتماع مشترك لبحث المشروعات المرتقبة فور إحالتها إلى مجلس النواب، بهدف صياغة موقف واضح ورؤية تشريعية متكاملة تدعم إصدار قانون متوازن يحفظ استقرار الأسرة المصرية.
إطلاق حوار مجتمعي شامل
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي وإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحمي حقوق جميع أفراد الأسرة. وجدد الحزب تأكيده على أن هذه القضية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، للخروج بقانون يُحافظ على تماسك المجتمع ويعزز من استقراره على المدى الطويل.
وبهذه الخطوات، يسعى حزب الشعب الجمهوري إلى دفع عجلة الإصلاح التشريعي، مع التركيز على أهمية التوافق الوطني في معالجة القضايا الأسرية الملحة، مما يعكس التزامًا راسخًا ببناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة للجميع.
