خبير سياسي: توجيهات الرئيس السيسي بتسريع قوانين الأسرة تعزز الاستقرار المجتمعي
أكد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي البارز، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية، والتي تدعو إلى تسريع تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تشكل خطوة مهمة وحاسمة نحو معالجة العديد من التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري في الوقت الحالي. وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم، أن هذه القوانين، التي تشمل قانون الأسرة للمسلمين وقانون الأسرة للمسيحيين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، لم تأتِ بشكل مفاجئ، بل تم إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة، بعد دراسة متأنية لكافة المشكلات الناجمة عن القوانين الحالية، وما ترتب عليها من أزمات داخل العديد من الأسر المصرية.
مشاركة واسعة في إعداد التشريعات
وأشار عبد الغني إلى أن عملية إعداد هذه التشريعات شهدت مشاركة واسعة من العلماء والمتخصصين في مجالات الشريعة والقانون والاجتماع، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على الخروج بقوانين متوازنة تراعي مختلف الأبعاد، وتحقق العدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على مصلحة الطفل والأسرة في المقام الأول. وشدد الخبير السياسي على أن الإسراع في عرض هذه القوانين على مجلس النواب من شأنه أن يفتح الباب أمام حوار مجتمعي واسع، يضمن الوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية القادرة على الحد من النزاعات الأسرية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود.
اهتمام القيادة السياسية بملف الأسرة
واختتم رشاد عبد الغني بيانه بالتأكيد على أن اهتمام القيادة السياسية بملف الأسرة يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومستقر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في دعم منظومة القيم والحفاظ على النسيج المجتمعي. وأضاف أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
